سراب یا واقعیت نجات بورس؟

۷۳۳روز از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری می‌گذرد و دولت رئیسی، گام در سومین سال‌فعالیت خود نهاده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد که ۲۵ روز قبل، یعنی در سوم خرداد ۱۴۰۰، شاخص‌کل بورس تهران در محدوده یک‌میلیون و ۹۵‌هزار‌واحدی قرارگرفته بود، بدین معنا که شاخص‌کل در عرض ۱۰ ماه، از قله تاریخی تجربه شده در ۱۹ مرداد ۹۹، افت ۲/ ۴۷‌درصدی را تجربه کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای‌اقتصاد، شایان ذکر است که چنین افتی در نماگر اصلی بازار سهام تجربه شده بود و سبد‌های معاملاتی، وضعیت به‌مراتب بدتری را تجربه می‌کردند تا جایی‌که قیمت برخی از سهام موجود در بازار از سقف‌های تاریخی ثبت شده در سال‌۹۹، بعضا افت‌های بیش از ۸۰‌درصد را نیز تجربه کرده بودند.

در چنین اوضاع و احوال فاجعه باری که بازار سهام گرفتار ریزش افسارگسیخته شده بود، مژده و نوید سامان بخشیدن به شرایط بحرانی و متشنج بورس محجور تهران از سوی هریک از کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری می‌توانست افکار عمومی را متوجه نامزدی سازد که نسخه شفابخش و درمانگر بهتری برای بیمار بدحال آن روز‌های اقتصاد کشور (بورس تهران) تجویز می‌کند، به‌همین‌دلیل در تبلیغات و همچنین در جریان مناظرات ریاست‌جمهوری، شاهد تکرار متناوب واژه بورس بودیم و بورس و بازار سهام که در جریان مناظره‌های سنوات قبل، به‌ندرت مورد‌توجه قرار می‌گرفتند، حال سهم قابل توجهی از جریان مباحث را به خود اختصاص داده بودند.

در چنین شرایطی، سید‌ابراهیم رئیسی که بعد‌ها توانست پیروز نهایی کارزار انتخاباتی خرداد ۱۴۰۰ شود، به کرات نطق‌هایی را در راستای ارائه راهکار‌هایی که به بهبود حال عمومی بازار سهام منجر خواهد شد، ایراد کرده بود و اکنون بعد از دو سال، مرور فعل و انفعالات حادث شده در این مدت در بازار سهام و بررسی عملی شدن یا نشدن وعده وعید‌ها خالی از لطف نیست.

نمره قبولی؟

در یک نگاه کلی در ابتدای بحث می‌توان این‌چنین استنباط کرد که کارنامه دولت رئیسی در زمینه بازار سرمایه قابل‌قبول نبوده‌است. به بیانی دیگر، رئیسی و تیم اقتصادی او نتوانستند در حوزه بازار سهام، به وعده‌های داده شده در کوران رقابت‌های انتخاباتی، جامه‌عمل بپوشانند.

اعتماد، مهم‌ترین حلقه مفقوده بازار سهام بعد از رویداد‌های تلخ سال‌۹۹ بورس تهران بود و انتظار می‌رفت که احیای اعتماد و بازگرداندن اقبال عمومی به بازار سهام با چاشنی ثبات بخشی بر متغیر‌های اثرگذار بر بورس، مهم‌ترین هدف سکانداران اقتصادی کشور باشد، اما با گذشت دو سال‌از زمانی‌که عنان اقتصاد کشور به دولت فعلی سپرده شد، آمار امیدوارکننده و تحولات عمیقی در بستر بازار سهام به‌وقوع نپیوسته که بتوان نمره قبولی برای دولت فعلی صادر کرد.

آنچه گذشت

سهامداران بورس تهران در ابتدای مسیر دولت رئیسی، امید زایدالوصفی به تغییر شرایط بازار سهام داشتند. با وجود اینکه اهالی بازار سهام یک‌بار زخم کاری اعتماد به توصیه‌های سیاستمداران دولت قبلی را چشیده بودند، اما کورسوی امیدی به وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی نیز داشتند تا شاید اندکی از زیان‌های سنگین پورتفوی آن‌ها در یک سال‌منتهی به مرداد ۱۴۰۰ کاسته شود. به‌علاوه، گروهی نیز بر این فرضیه معتقد بودند که با تغییر سکاندار کشور و تشکیل تیم اقتصادی و کابینه جدید، شاید مقوله مذاکرات هسته‌ای و روابط در حوزه بین‌الملل نیز با تغییر معناداری همراه شود.

طبیعتا اگر در حوزه روابط سیاسی کشور، توافقی انجام می‌شد، پول‌های سرگردان از بازار‌های سفته بازانه رخت برمی‌بستند و بازار سهام با تحولات بنیادینی که در متغیر‌های اثرگذار آن صورت می‌گرفت، در صورت احیای اعتماد، می‌توانست با اقبال عمومی همراه شود، اما متاسفانه هیچ‌کدام از موارد مذکور، رنگ واقعیت به خود نگرفت و بازار سهام هیچ‌گاه بعد از ریزش سال‌۹۹ نتوانست با چراغ‌سبز طولانی مدت حقیقی‌ها همراه شود و برآیند خالص تغییر مالکیت نیز متمایل به سمت پورتفوی حقوقی‌ها بوده‌است.

در دو سال‌گذشته و در دولت رئیسی، ۱۰۴‌هزار و ۵۸۱‌میلیارد‌تومان - سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی - از گردونه معاملات خارج شده که گویای این نکته است که با وجود کلیه مزایا و محاسنی که در وصف تفوق بازار سهام بر سایر بازار‌ها ایراد می‌شود، این بازار نتوانسته سهم قابل‌توجهی از پول‌های سرگردان موجود در اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد.

اگر بازه زمانی سنجش برآیند پول حقیقی را یک سال‌عقب‌تر برده و شروع ریزش بازار سهام در مرداد ۹۹ را به‌عنوان مبدا محاسبه درنظر بگیریم، خواهیم دید که تقریبا ۲۰۲‌همت (هزار‌میلیارد‌تومان) سرمایه حقیقی از صحنه معاملات گریزان شده و به سمت بازار‌های دیگر روانه شده‌است.

طبیعتا اگر وعده‌های رنگارنگی که داده‌شده بود، محقق می‌شد، بازار سهام پتانسیل جذب نقدینگی بیشتری را داشت. در دو سال‌اخیر با توجه به تداوم رشد نقدینگی و نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور و همچنین منفی بودن نرخ بهره حقیقی، عمدتا شاهد تبدیل سپرده‌های بلندمدت (شبه‌پول) به سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت (پول) بوده ایم. پول نقد نیز در سودای حفظ ارزش، راهی بازار‌های مختلف دارایی می‌شود و بازار‌ها را با تلاطم و التهاب مواجه می‌سازد.

انفجار در یکی از بازار‌های دارایی مثل دلار، رشد افسارگسیخته در بازار‌های تابع دلار را به‌دنبال دارد و همسو با قضایای مذکور، قیمت‌های نسبی در اقتصاد و قیمت کالا‌هایی که مستقیما با سبد معیشت خانوار ارتباط دارند نیز با رشد همراه می‌شود، اما اگر بستری مثل بازار سهام به‌درستی سازماندهی شود و اعتماد در آن حکمفرما باشد، می‌توان از رونق بازار ثانویه در راستای تقویت بازار اولیه استفاده کرد و نقدینگی سیال و سرگردان در سطح جامعه را در خدمت کمک به افزایش بهره وری و سود واحد‌های تولیدی به‌کار گرفت.

سابقه تاریخی

نگاهی به‌عملکرد شاخص‌کل بورس در دو سال‌اول ریاست‌جمهوری روسای‌جمهور قبلی نشان می‌دهد که در اکثر موارد بورس تهران با بازدهی مثبت همراه بوده‌ است. در ۸ دوره مورد بررسی فقط در دولت اول خاتمی و دولت اول احمدی نژاد بورس با بازدهی منفی در بازده دو سال‌اول همراه بوده و در سایر دوره‌ها بورس همواره بازدهی مثبتی برای سهامداران به ارمغان آورده است.

نکته قابل‌توجه در این میان، بیشتربودن بازدهی در دوره‌های دوم ریاست‌جمهوری بوده‌است، به‌گونه‌ای‌که در دو سال‌اول دولت خاتمی، بورس نزول ۵‌درصدی را تجربه کرده، درحالی‌که در دو سال‌اول دوره دوم، با جهش ۱۷۵‌درصدی همراه بوده‌است. در دو سال‌اول دوره اول احمدی نژاد، بورس افت ۲۰‌درصدی را ثبت کرده، درحالی‌که در دو سال‌اول دولت دوم احمدی نژاد بورس رشد ۱۵۷‌درصدی را به‌ثبت رسانده است.

دو سال‌اول دولت اول روحانی نیز رشد اندک ۱۳‌درصدی در شاخص‌کل بورس به‌ثبت رسیده، درحالی‌که رشد ۲۱۳‌درصدی که بهترین عملکرد در دو سال‌اول دولت‌های سنوات اخیر بوده، در دو سال‌اول دولت دوم روحانی در حد فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۸ به‌ثبت رسیده است. در دولت رئیسی نیز تا به اینجا در دو سال‌اول، بازدهی ۴۵‌درصدی به‌ثبت رسیده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بورس دولت رئیسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دو سال اول دولت ریاست جمهوری اقتصاد کشور دولت رئیسی بورس تهران بازار سهام بازار ها شاخص کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۴۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاوم‌سازی ارزی؛ طرحی که به سه واقعیت بازار توجه می‌کند

طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی همچنان در انتظار اعلام وصول از سوی هیات رئیسه مجلس است و با توجه به اینکه تاکنون اعلام وصول نشده بنابراین بررسی و احتمالا اعلام وصول این طرح در مجلس آینده اتفاق می‌افتد. محسن زنگنه طراح این طرح نیز با انتقاد از عدم اعلام وصول طرح مقام‌سازی نظام ارزی، تاکید کرد: ما طرحی را در مجلس یازدهم ارائه کردیم که متاسفانه چند ماه است که اعلام وصول نمی‌شود، اما رئیس مجلس قول دادند که اعلام وصول شود. شاید اگر این طرح اعلام وصول می‌شد و پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به آن می‌پرداختیم، مشکلات امروز کمتر می‌شد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نوسانات ارزی در کشور، گفت: باید چند واقعیت را بپذیریم اول اینکه ما باید بازار غیر‌رسمی را به رسمیت بشناسیم و تا زمانی‌که برای بازار غیر‌رسمی ارزش و سهمی قائل نباشیم نمی‌توانیم مدیریت بازار را به دست بگیریم.

از سوی دیگر طبیعی است زمانی‌که تورم داشته باشیم و ارزش پول ملی پایین بیاید مردم منابع مالی‌شان را به ارز، طلا، زمین و‌... تبدیل می‌کنند و باید این واقعیت را بپذیریم. واقعیت سوم هم این است که باید بپذیریم که چند نرخی کردن ارز و سیاست‌هایی که در حال حاضر داریم باعث تحریک تقاضای ارز می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به محور‌های طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی و توجه به این سه واقعیت اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح تمام مسائلی که به نحوی باعث کاهش انگیزه صادرکننده برای بازگرداندن ارز به کشور می‌شود، حذف کردیم و مشوق صادراتی گذاشتیم.

یعنی به‌جای اینکه صادر‌کننده را تنبیه کنیم و بگوییم ارزی را که از صادرات به دست آوردی ۲۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار آزاد باید به ما بدهی، مشوق گذاشتیم. زنگنه تصریح کرد: فرآیندی را در طرح دیدیم که مردم دارایی‌هایشان را به ارز تبدیل کنند، اما دارایی‌های ارزی‌شان از سیستم اقتصاد کشور خارج نشود.

در طرح بحث کارت ارزی را دیدیم تا ارزی که فرد در حساب ارزی‌اش گذاشته در جیبش باشد و با آن کارت می‌تواند تمام نیاز‌های قانونی ارزی خود را برآورده کند. او با انتقاد به چند نرخی بودن ارز، اظهار کرد: زمانی که ارز چند نرخی باشد، تقاضا را تحریک می‌کنیم.

در این شرایط نخستین کسانی‌که ارزشان را به کشور برنمی‌گردانند، تراستی‌های دولتی هستند، چرا که آن‌ها انگیزه لازم را ندارند که ارزشان را به کشور برگردانند.

چگونه به ثبات ارزی برسیم؟

این نماینده مجلس گفت: ما می‌توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم و به ثبات ارزی برسیم به شرط اینکه دولت با ذی‌نفعان بالا رفتن نرخ ارز مقابله کند. پشت بسیاری از طرح‌های ارزی که با توجیه‌های حمایت از مردم، محرومیت‌زدایی و تامین کالا‌های اساسی مطرح و اجرا می‌شود، ذی‌نفعانی هستند که از بالا رفتن قیمت ارز سود می‌برند و شکی در این وجود ندارد.

زنگنه افزود: اتفاقا سیاست‌هایی که با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد عدالت، توزیع درآمد و رساندن کالا‌های اساسی به مردم بوده سر سفره مردم دیده نشده و تنها یک عده ذی‌نفع در این میان ثروت‌های چند هزار میلیاردی کسب کرده‌اند. باید این موضوع را بپذیریم و تا زمانی‌که این موضوع را نپذیریم نمی‌توانیم سیاستی برای ارز ایجاد کنیم. متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از ارزمان را با قیمت ۴۲۰۰ تومان، ۲۸۵۰۰، ۳۸۵۰۰ و ۴۱هزار تومان می‌دهیم.

دولت توان ایجاد ثبات ارزی را یا دارد یا ندارد؛ اگر توان دارد یک نرخ ارز را وسط بگذارد و دیگر نرخ ارز رسمی، غیر‌رسمی، زیر‌زمینی و... نداریم. ما یک نرخ ارز داریم و دولت می‌تواند آن نرخ ارز را سرکوب و درست کند. او با اشاره به مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در طرح مقاوم‌سازی نرخ ارز آمده تک نرخی کردن نرخ ارز است.

اما این موضوع به معنای اینکه ما به مردم آسیب بزنیم و قیمت کالا‌های اساسی بالا برود، نیست. ما نیازی نداریم که یارانه ارزی در مبدا بدهیم و هیچ کشوری این کار را نمی‌کند.

ما می‌توانیم یارانه ارزی را به تولید‌کننده یا در انتهای زنجیره بدهیم، اما با اقدامی که در حال حاضر انجام می‌دهیم که دو سال آن را تجربه کردیم قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز ما از قیمت این اقلام در کشور‌های اطرافمان به مراتب بیشتر است؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که ذی‌نفع این سیاست‌ها مردم نیستند.

نقش ذی‌نفعان چیست؟

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: یارانه ارزی، ذی‌نفعان دیگری دارد و ممکن است که آن ذی‌نفعان، ذی‌نفعان سیاسی باشند برای اینکه به مردم بگویند ما به نفع شما کار می‌کنیم؛ بنابراین ذی‌نفعان سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی و بعضا ذی‌نفعان فرهنگی موجب ایجاد وضعیت کنونی ارز در کشور شده‌اند.

زنگنه به یکی دیگر از مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی اشاره و تاکید کرد: مشوق‌های ارزی و ایجاد یک بازاری که ورود و خروج مردم خیلی راحت باشد از دیگر مواد طرح مقام‌سازی ارزی است.

یک بند دیگر تشکیل لیست سفید است. بر این اساس دولت لیست سفیدی را اعلام و موارد مجاز برای واردات را مشخص می‌کند. همه می‌توانند با ارزی که در اختیارشان است یا از بازار می‌گیرند آن کالا‌ها را وارد کنند. بر این اساس واردات هر نوع کالایی غیر از کالا‌های موجود در لیست سفید مانند همه دنیا جرم‌انگاری شده و قاچاق محسوب می‌شود. او در خصوص نظر دولت در مورد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی گفت: به نظر می‌رسد حداقل آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی موافق برخی از این بند‌ها باشد.